ضرورت فهم شعار سال در منظومه اندیشه اقتصادی امام خامنه‌ای
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۸۳۶۶
اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه «مهار تورم» رو می‌کنند،باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند.کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست.
یادداشت اقتصادی - دانیال داودی:رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جاری، «مهار تورم، رشد تولید» را به عنوان شعار سال تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد اقتصادی از طرف عرضه، می‌تواند به مهار تورم کمک کند و مهار رشد نقدینگی نیز از طرف تقاضا به مهار تورم منجر خواهد شد. راه طرف عرضه که در سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت، پیچیدگی خاصی ندارد. در صورتی که رشد اقتصادی رقم بخورد، روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت. در طرف تقاضا اما پیچیدگی‌هایی وجود دارد. برای مهار نقدینگی، از یک سو باید کسری بودجه کنترل شود و از دیگر سو، خلق نقدینگی بانک‌ها مهار شود. پیچیدگی کنترل کسری بودجه آن است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت، حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به بهانه‌ی مهار نقدینگی، در شرایطی که تورم بالای 40 درصد داریم، حقوق و دستمزدها را بالا نبرد؛ چون قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش جدی پیدا می‌کند و همین، روی تقاضای موثر اثر گذاشته و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، از بودجه‌ی عمرانی بگذرد، سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تَبَع آن، روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
نسبت مهار تورم و رشد تولیدبنابراین در کنترل کسری بودجه اگر دولت بی‌مهابا عمل کند، روی رشد اقتصادی که بخش دوم شعار سال است، اثر منفی خواهد گذاشت. راه صحیح در این بخش، آن است که اولاً هزینه‌های زائد و مسرفانه شناسایی و حذف شوند (که البته در مقایسه با هزینه‌های ضروری دولت، سهم قابل توجهی ندارند) در ثانی پایه‌های مالیاتی جدید (از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و ...) باید پیگیری شوند. در مورد مالیات از تولید نیز یک سطح بهینه‌ای وجود دارد که باید مراعات شود. فشار مالیاتی بیش از حد بر تولیدکننده نیز می‌تواند اثر منفی روی رشد تولید داشته باشد. در مورد نظام بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. بخشی از وام‌ها و خلق نقدینگی نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش تولید است. تولیدکننده در شرایط تورمی، نیاز به چنین وام‌هایی دارد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، باز رشد تولید آسیب می‌بیند. بنابراین نباید به بهانه‌ی مهار نقدینگی، از اعتبارات مربوط به سرمایه در گردش تولید زد. در مقابل اما می‌توان با شناسایی وام به خود و وام به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک‌ها و حذف این موارد، به مهار رشد نقدینگی کمک کرد که البته شناسایی این موارد نیز با دشواری‌هایی همراه است. در مورد نظام بانکی، در ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای بر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» تاکید شده است و ضروری است این سیاست پیگیری شود.
کاهش تورم مذمومبنابراین اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه‌های «مهار تورم» رو می‌کنند، باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند. کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست. این دو باید در کنار هم دیده شوند. برخی با مقایسه‌ی تورم در ایران و افعانستان، ادعا می‌کنند که وضع اقتصاد ما خیلی خراب است؛ در حالی که چنین نیست. تورم سالانه منتهی به نوامبر 2022 در افعانستان تک‌رقمی و برابر با 9.1 درصد بود. در حالی که در آذر 1401 تورم سالانه در ایران برابر با 45 درصد بود. در مقابل اما درآمد سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید در ایران در سال 2021 (آخرین آمار موجود در بانک جهانی) تقریبا برابر با 16 هزار دلار است. این رقم برای افعانستان برابر با 2000 دلار است؛ یعنی قدرت خرید هر افعانستانی به‌طور میانگین یک‌هشتم قدرت خرید هر ایرانی است. ایران در شاخص قدرت خرید سرانه، رتبه‌ی 85م را در میان کشورهای دنیا دارد اما افعانستان در جایگاه 186م قرار دارد! بنابراین کاهش تورم به هر قیمتی، مفید نیست و شاخص تورم به تنهایی نباید ملاک و معیار تحلیل در مورد اقتصاد قرار بگیرد.
کدام رشد تولید!؟نتیجه آنکه اگرچه مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی ضروری است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که عدم توجه به آن پیچیدگی‌ها، می‌تواند به بخش دوم شعار سال -یعنی رشد تولید- آسیب بزند. همچنین در بخش رشد تولید -که خود به مهار تورم کمک می‌کند- نیز، بر اساس منظومه‌ی فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای، «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همچنان در اولویت قرار دارد؛ چرا که اگر چه نرخ بیکاری چندان بالا نیست اما این نرخ در واقع سهمی از نرخ مشارکت اقتصادی است و گویای نیاز واقعی اقتصاد ایران به اشتغال نیست.
اشتغال -خصوصاً برای قشر تحصیل‌کرده و جوان- از اولویت‌های اقتصاد ماست و حتی برخی اقتصاددانان برجسته معتقدند که رشد 5 درصد با سطح اشتعال بالاتر، بر رشد 8 درصد با سطح اشتغال پایین‌تر ارجحیت دارد. بنابراین با پایان سال 1401، شعار سال گذشته اولویت خود را از دست نداده، بلکه در عبارت تولید شعار سال جدید مستتر است. سال گذشته نیز برخی با رویکرد گزینشی، بر بخش «دانش‌بنیان» شعار سال تاکید داشتند و توجه نداشتند که «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» اتفاقی در کنار هم قرار نگرفته‌اند و برای فهم مقصود رهبر انقلاب، باید این دو در کنار هم دیده شوند. امسال نیز برخی بدون توجه به «رشد تولید»، بر «مهار تورم» تاکید دارند. این زاویه‌ی نگاه نیز با منظر آیت‌الله خامنه‌ای تطابق ندارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آیت الله خامنه ای ی مهار نقدینگی رشد اقتصادی رهبر انقلاب کسری بودجه پیچیدگی ها مهار تورم قدرت خرید رشد تولید شعار سال اثر منفی کنار هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۸۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد